بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
عرض الخبر

09-08-2017

مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم: "قانون التعليم" لا يسمح لأولياء الأمور منع أطفالهم من الالتحاق بالمدرسة

<p>صرح الأستاذ فواز أحمد الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنّ مملكة البحرين تفخر بما حققته محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال توفير التعليم للجميع، وذلك بشهادة تقارير المنظمات التربوية العالمية المعتمدة، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال بفضل ما تلقاه من دعم قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها، ثم بفضل موادّ قانون التعليم الصادر في العام 2005م التي تحفظ حق الطفل في الحصول على التعليم الأساسي. <br /> وأوضح أنّ كافة المدارس الحكومية والخاصة تتابع انتظام الطلبة وحضورهم الإلزامي في صفوف التعليم الأساسي، بحيث إذا ثبت انقطاع الطالب أكثر من 10 أيام متصلة أو منفصلة عن التعليم، فإن المدرسة تقوم بمحاولة معالجة هذا الغياب بالتفاهم الودي مع أولياء الأمور لمعرفة أسبابه وإيجاد حلول ملائمة، ويتم تحويل الحالات إلى الإدارات التعليمية إذا لم تستطع المدرسة إيجاد حل لها، ومن ثم تقوم الإدارات التعليمية بالتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة المدرسية. <br /> وأشار إلى أنّه في حال ثبوت أن ولي الأمر هو المتسبب في انقطاع الطالب عن الدراسة، وعدم تعاونه مع قسم إلزام التعليم، فإنه يتم إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، ومن ثم تتم متابعة الإجراءات القانونية بتحويله إلى الجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده في حال استمرار غياب الطالب عن الدراسة، والمتابعة مع الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم لمعرفة وضع الطالب بعد تحويل الحالة إليهم. <br /> وأكد الشروقي أنّ قسم إلزام التعليم يقوم بإجراء سلسلة زيارات ميدانية لمدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتفقد أوضاع الطلبة والتأكد من سير انتظامهم بالدراسة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لبعض حالات الانقطاع عن الدراسة، إضافة إلى إجراء المقابلات مع الطلبة المنقطعين وأولياء أمورهم، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للانقطاع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لضمان رجوعهم إلى المقاعد الدراسية وتلقيهم حقهم في التعليم. <br /> وقال أنّ وزارة التربية والتعليم نجحت في إعادة 79 حالة انقطاع مدرسي كان القسم قد رصدها خلال العام الدراسي 2016/2017 وفق الآلية المتبعة، عملاً بما جاء في المادتين السادسة والثامنة من قانون التعليم رقم 27 لعام 2005 والتي ينبثق عمل القسم من صميمها، من خلال المتابعة الشاملة والدقيقة لتدفق الأفواج في مدارس التعليم الأساسي للتأكد من أعداد الطلبة المنقطعين عن التعليم. <br /></p>


آخر تحديث: