<p>أصدرت المحكمة الكبرى المدنية السادسة قرارها برفض الدعوى المقامة من قبل جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا المسحوب ترخيصها، بشأن استرداد الضمان البنكي المقدم لمجلس التعليم العالي باعتباره ضمانة لغرض استمرار الطلبة بدراستهم بمؤسسات التعليم العالي الأخرى، أو لغرض استردادهم للنفقات الدراسية، عملاً بأحكام القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي، حيث عملت الأمانة العامة بعد سحب ترخيص الجامعة على تحويل الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة إلى الجامعات الحكومية والخاصة لغرض استمرارهم بالدراسة وتحويل نفقاتهم.</p>